انتقد المؤتمر العام لاتحاد العاملين في أونروا القرارات التي اتخذتها مؤخّرا أونروا واعتبرتها قرارات صادمة.
واستغرب المؤتمر صدور مثل هذه القرارات المضرة بمصالح الموظفين لاسيما أنها صدرت بعد اجراء مفاوضات شاقة كانت نتائجها معاكسة لإنتظارات الموظفين. وتمثلت هذه القرارات في إلغاء العقود الدائمة وإلغاء تحويل الموظفين من فئة X إلى فئة A وتجزئة رواتب الموظفين وتأخير موعد صرفها وتجميد الزيادات السنوية في الأجور.
ومما زاد في غضب الموظفين أنّ هذه القرارات جاءت في زمن انفراج أزمة الأونروا المالية بعد إحالة الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 150 مليون دولارا إلى ميزانية الأونروا بعد التوقف عن دفع مساهمتها في هذه المنظمة لمدّة ثلاث سنوات.
واعتبر المؤتمر أنّ هذه القرارات تعني رغبة إدارة المنظمة في التخلي عن دورها الرسمي وهو ضمان إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتمكّنوا من العودة إلى أراضيهم في دولة فلسطينية.
وطالب المؤتمر إدارة الأونروا بالعدول عن هذه القرارات وبصرف الزيادة السنوية التي تمّ تجميدها.