مصر: حلقة نقاشية حول مقترح تعديل قانون التأمينات

دار الخدمات النقابية والعمالية تدعو نواب حزب الإصلاح والتنمية إلى تبني المقترح.

قامت دار الخدمات النقابية والعمالية بتنظيم حلقة نقاشية في الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 شارك في أعمالها نشطاء عماليين في قطاعات متنوعة وممثلي منظمات نقابية للعاملين في الاتصالات، والضرائب العقارية، والتعليم، وتعليم الكبار، ونقابات السائقين ، وصغار المزارعين.

حضرت الحلقة النقاشية كلٌ من الأستاذة سحر العشري (سمنود) ، والدكتورة راوية مختار (البحيرة) النائبتين والعضوتين بالهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

افتتح الحلقة النقاشية كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية مؤكداً على أهمية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات باعتباره أحد التشريعات الاجتماعية بالغة الأهمية ، كون المخاطبون بأحكامه من أصحاب المعاشات، والعاملون في كافة القطاعات يمثلون نسبة لا يستهان بها من أبناء الشعب المصري، حيث كان مفترضاً إجراء حوار مجتمعي موسع بشأنه والاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودراسة الاعتراضات التي تم إبداؤها بشأنه.

كما أكد كمال عباس على ضرورة وأهمية النظر إلى مجموعة التشريعات العمالية باعتبارها تشكل منظومة متكاملة تضم كل من قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية ، وقانون التأمينات والمعاشات، وقانون المنظمات النقابية العمالية..منظومة تتكامل عناصرها، وترتكز على فلسفة وتوجه موحد تلافياً للتناقض فيما بينها.

وأوضح كمال أن التعديلات المقترحة لعددٍ من مواد القانون رقم 148 لسنة 2019 قد قامت الدار بإعدادها تأسيساً على خبرة تطبيق القانون على امتداد خمسة عشر شهراً ، والدراسة المتأنية لكافة الملاحظات التي أبداها أصحاب المعاشات والعاملون في كافة القطاعات.. حيث لم يزل القانون يثير الكثير من الاعتراضات، والتساؤلات ، وأيضاً اللبس في تطبيق بعض نصوصه.

ثم تحدثت رحمة رفعت منسقة البرامج والمستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية موضحة التعديلات المقترحة لبعض مواد القانون.. وقائلةً أن القانون بحاجة إلى المراجعة والتدقيق لتلافي شبهات عدم الدستورية وأوجه العوار التي تشوبه، غير أن دار الخدمات النقابية والعمالية تكتفي بتقديم مقترح بتعديل بعض مواده التي تتبدى الحاجة الملحة إلى معالجتها معالجة عاجلة استجابة لمطالبات المخاطبين بأحكام القانون ، ومعالجة لأبرز مشاكله التي أدت إلى عدم إصدار لائحته التنفيذية حتى الآن.

وقد أبدت النائبتان الحاضرتان اهتمامهما بالمقترح المقدم من دار الخدمات النقابية ورغبتهما في الاستماع إلى مختلف وجهات النظر التي يبديها الحاضرون في هذا الشأن الهام.

وتحدث الحاضرون من النشطاء العماليين والنقابيين فتناولوا بالنقد أحكام القانون المتعلقة بالمعاش المبكر التي أدت إلى عجز الكثيرين من العمال عن الاستفادة بهذا النظام رغم أن العام الماضي قد شهد جائحة كورونا وما ترتب عليها من تخفيض العمالة في الكثير من الشركات ، وحاجة العمال الأكبر سناً الذين تم الاستغناء عنهم إلى الحصول على مستحقاتهم التأمينية بنظام المعاش المبكر.

كما أوضح بعض الحاضرين مشكلة العاملين في قطاع الأعمال العام على الأخص الذين تبلغ مدة اشتراكهم في نظام التأمينات أكثر من 36 عاماً ، وكيف أن القانون أسقط من حسابه حقهم في اقتضاء حقهم عن هذه السنوات التي قاموا خلالها بسداد اشتراكاتهم التأمينية وكيف أدى ذلك إلى عدم المساواة بين عامل بلغ سن التقاعد يوم 31 ديسمبر 2019، وعامل بلغ هذا السن يوم الأول من يناير 2020.

وأبدى ممثلو العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة اعتراضهم على إلغاء القانون رقم 112 لسنة 1980 دون بديل مناسب بما ترتب عليه من حرمان العمال غير المنتظمين والعمال في القطاعات غير الرسمية على الأخص المزارعين والعمال الزراعيين من الحصول على معاش دائم يوفر لهم على الأقل أبسط احتياجاتهم المعيشية.

وفضلاً عن ذلك أبدى بعض المشاركين قلقهم من النص على زيادة المعاشات سنوياً بما يناسب معدل التضخم وذلك بحد أقصى 15% .. حيث قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الزيادة التي تتقرر سنوياً على الأخص وأن الحكومة تنفرد بإدارة أموال المعاشات، كما أعرب مشاركين آخرين عن تذمرهم من انخفاض قيمة المعاش التي يحصل عليها العامل مقارنةً بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل تقاعده.

وفي ختام الحلقة النقاشية أعرب الحاضرون عن تطلعهم إلى تبني عدد كافٍ من البرلمانيين مقترح تعديل بعض مواد القانون.. حيث وعدت النائبتان الحاضرتان بتنظيم لقاء مع الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية لمناقشة المقترح تمهيداً لتبنيه واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديمه إلى مجلس النواب.