مع تواصل الإضراب العام لأصحاب المهن الصحيّة للأسبوع الثّاني على التّوالي في الضّفّة الغربيّة قرّرت نقابات الصّحّة دخول مرحلة جديدة في هذا الإضراب يوم الإربعاء 10 مارس الجاري، بالتّوقّف عن اجراء الفحوصات اللاّزمة للحاملين لإصابات خفيفة أوعاديّة بفيروس كورونا وبالعمل بنسبة 30 % للحالات الطارئة التي تمثّلها الإصابات التي تتطلّب الإيواء في المستشفيات.
ويأتي هذا التطوّر في الإضراب نتيجة عدم استجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب الإطارات شبه الطبّيّة بالضّفّة الغربيّة والمتمثّلة في التّرقيات المهنيّة والعلاوات وتثبيت المتعاقدين الذين قضوا عدّة سنوات في العمل.
وبرّر ناطق باسم نقابات المهن الصّحيّة هذا الإضراب بأنّ الحكومة لم تجب على مطالب كانوا قد ضمّنوها في رسالة وجّهت إليها منذ ثلاثة أشهر من أجل إنصاف الممرّضين باعتبارهم يتعرّضون لنفس الأخطار التي يتعرّض لها الأطبّاء الذين تمتّعوا بزيادة في رواتبهم .
وطالب المصدر نفسه بانصاف العاملين في المهن الصّحيّة البالغ عددهم 8600 عونا نظرا للأدوار المتعدّدة والمتنوّعة التي يقومون بها ، وهدّد بمواصلة الإضراب إلى أن تستجيب الحكومة لمطالب المضربين.