الأردن : دعوة إلى سحب قانون العمل على جميع أصناف العاملين والعاملات

انتقد مركز دراسات أردني عدم شمول قانون العمل في الأردن لعدّة أصناف من العاملين وأوضح أنّ هذا القانون يستثني الموظّفين العموميّين وموظّفي البلديّات وأفراد عائلة صاحب العمل العاملين في مشاريعه، وعمّال المنازل وعمّال الزّراعة، من أحكام  التّفقدّ لظروف العمل في ما يخصّ السّلامة والصّحة المهنيّة.

ودعا مركز الدّراسات إلى زيادة فاعليّة جهاز تفقّد الشّغل في الأردن ملاحظا أنّ الدّستور الأردني كفل في مادّته الثّالثة والعشرين حقّ العمل لجميع المواطنين، وحماية الدّولة للعمل ووضعها تشريعات تضمن أجر العامل، وتضبط ساعات العمل، والتّعويض في حال وفاة العمّال المعيلين والتّسريح، والمرض والعجز والطوارئ النّاشئة عن العمل.