طالبت نقابة عمّال قطاع الميكانيك والمعادن والإلكترونيات التابعة للاتحاد العام للعمّال الجزائريين وزارة الصّناعة بالتدخل لحلّ الأزمة التي تعيشها 7 شركات عموميّة و25 فرعا صناعيّا في قطاع المعادن والإلكترونيك.
وأوضحت النّقابة أنّ الأزمة تتمثّل في توقّف هذه الشّركات عن دفع أجور عمّالها منذ بضعة أشهر، وفي انحدار الانتاج في هذه الشّركات إلى مستويات متدنّية بسبب عدم حصولها على عقود جديدة وعدم توفّر المواد الأوليّة الضروريّة لانتاجها.
وأكّدت النّقابة أنّ هذه الشّركات باتت مهدّدة بالإفلاس الأمر الذي قد يؤدّي إلى تسريح حوالي 50 ألف عامل.
وطالبت النقابة السّلطات بفتح حوار حول وضعيّة هذه الشّركات قصد إيجاد حلول جذريّة لمشاكلها محذّّرة من مغبّة الرّجوع إلى خيارات الخوصصة والشّراكة مع الأجانب التي لم تكن مجدية.