بدأت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، حملة وطنية للتشهير بالأوضاع المزرية لعمّال وعاملات القطاع الفلاحي في المغرب. ومهّدت لهذه الحملة بإصدار تقرير مطوّل استعرضت فيه مختلف أنواع المعاناة التي يعيشها عمّال وعاملات هذا القطاع الهام.
ولاحظ التقرير أنّ العاملين والمتقاعدين في القطاع الفلاحي يعيشون تحت عتبة الفقر بسبب تدني الأجور وجرايات التقاعد وغياب التغطية الاجتماعية.
وأضاف التّقرير أنّ هذا القطاع ما زال يعاني من عدم مطابقة الأجور لساعات العمل رغم الاتفاق الصادر سنة 2011 بين الحكومة وأصحاب العمل بجعل الأجر الأدنى الفلاحي مماثلا للأجر الأدنى في القطاعي الصناعي. غير أنّ الأجر الأدنى الفلاحي بقي دون الأجر الأدنى الصّناعي بنسبة 35 %.
من جهة أخرى استنكرت النّقابة لجوء أصحاب العمل إلى تسريح العمّال بصورة تعسفيّة بذريعة الأزمة النّاجمة عن جائحة كورونا. وكشفت النقابة تنامي ظاهرة السمسرة باليد العاملة الفلاحية التي بلغت درجة شبيهة بالاتجار بالبشر.
واختتمت النقابة تقريرها بالمطالبة بمعادلة الأجر الأدنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي تطبيقا للاتفاق الصادر في الغرض. وبردع الاعتداءات على حقوق العمال الفلاحيين، وبتمكينهم من الحماية الإجتماعية وباحترام الحرية النقابية في القطاع الفلاحي.