طالبت النّقابة العامّة للنّفط بالزّيادة في أجور العاملين في القطاع التي تمّ اقرارها سنة 2013. وأمهلت النّقابة الجهات السّياديّة المسؤولة في الدّولة أسبوعا واحدا للإستجابة لمطالبها قبل أن تقوم بتصعيد تحرّكاتها.
وأكّدت النّقابة العامة للنفط في بيان أصدرته في هذا الغرض استعدادها للذهاب في تصعيد تحرّكاتها إلى درجة التّخفيض التّدريجي لانتاج النّفط وفقا للقانون والاعلان الدستوري وما تنصّ عليه الاتّفاقات الدوليّة،
واتخذت النّقابة العامّة هذا القرار خلال اجتماع لجمعيّتها العموميّة خصّص لدرس زيادة المرتبات والتّأمين الصّحي وتأخّر صرف الأجور. وشهّرت النّقابة في هذا السّياق بتجاهل سلطة الإشراف وتجاهلها لمطالب عمّال القطاع.
العربية 
English