أعلن الاتّحاد العام لنقابات عمّال الأردن رفضه للتّعديلات المطروحة على قانون العمل، المعروضة حاليّا أمام لجنة العمل البرلمانيّة. وبرّر الاتّحاد رفضه لهذه التّعديلات بعدم مناقشتها لا في إطار اللّجنة الثّلاثيّة لشؤون العمل ولا في إطار حوار موسّع.
وفي هذا السّياق طالبت مجموعة من منظّمات المجتمع المدني المهتمّة بقضايا العمل الحكومة بسحب مشروع قانون التّعديلات الجزئيّة من أجل مراجعة شاملة لمشروع القانون في إطار حوار وطنيّ واسع بما يحفظ حقوق العمّال وأصحاب العمل.
ووصفت بعض هذه المنظّمات التّعديلات المقترحة من قبل الحكومة بأنّها عشوائية وتتناقض مع التزامات الأردن الدّوليّة لا سيما في إطار منظّمة العمل الدوليّة.