الأردن : تقييم حقوقي لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن

ترى المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في الأردن أنّ المملكة الأردنيّة سجّلت تراجعا كبيرا في الحريّات العامّة وحريّة التّعبير والصّحافة وذكرت المنظّمة في تقريرها السّنوي لعام 2019- 2020  أنّ " تهم تقويض نظام الحكم ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونيّة وإطالة اللسان ومخالفة قانون المطبوعات والنّشر أصبحت " سيف مسلّطا على رقاب المطالبين بالإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.

وبعد أن ذكّر التقرير بأنّ المواثيق الدّوليّة تقضي بضرورة حصول العامل على أجر معادل لما يبذله من جهد لاحظ أنّ معظم العمّال بالأردن لا يتمتّعون بظروف عمل مناسبة خلال نشاطهم ولا بظروف عيش ملائمة بعد احالتــــهم على التّقاعد.

ولاحظ التّقرير وجود قصور في الرّقابة على العمالة بشكل عام وعمل الأطفال بشكل خاص، وافتقار عديد مؤسّسات المدن الصناعيّة إلى مستلزمات السّلامة العامّة والصّحيّة، إضافة إلى عدم التزام عديد الشّركات بقوانين العمل، وعدم تمكين الموظّفين والعمّال من الضّمان الاجتماعي والتأمين الصّحّي وعدم التزام بعض شركات القطاع الخاصّ بالحدّ الأدنى للأجور.