طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، السلطات المغربية في الحكم الموجة للشركة بالتصفية ، وذلك دفاعا عن حقوق العاملين فيها والخسائر المالية الناتجة عن تعطيل صناعة تكرير البترول في المغرب ، والذي سيؤدي أيضا إلى مضاعفة ميزانية الأصلاح وإستئناف الأنتاج من جديد .
وهذه المطالبة تأتي من أجل تعاون وتنسيق السلطات وفق ما جاء في الدستور المغربي ، بهدف حماية وتوفير متطلبات إستئناف الشركة والعمل بشكل مستعجل لحماية الاوصل من التلاشي والتهالك ، وما توفرها صناعة البترول من فائدة للدولة ومئات من الفنيين والخبراء والمهندسين