ايدت المحكمة الادارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور العاملين في الصندوق المغربي للتقاعد، والذي أصدرته الادارة في حق 270 موظفا كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل مدة كل وقفة ساعتين، حيث احتسبت الادارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم .
واعتبر الحكم الاستئنافي ان قرار اقتطاع اجور المضربين مخالف للقانون وغير معلل ولا يحترم الإجراءات الشكلية التي تقتضي الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني ، كما لا يجوز للإدارة، التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الاجر مقابل العمل ، في ظل غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الاضراب بمختلف أشكاله.
العربية 
English