التحق أربعة الف شاب موريتاني لممارسة التدريس بصفة غير قانونية ، سعيا منهم للمساهمة في قطاع التعليم والحصول على فرصة عمل . حيث التحق هؤلاء الشباب بخدمة التعليم وتم توقيعهم على عقود عمل ، والذي تنص على أن اي تجديد أو تمديد يجب أن يحظى بموافقة الطرفين ، ولكن الوزارة لم تحترم هذا الاتفاق .
وبناء ا عليه، فقد خرج الشباب إلى الاعتصام أمام مبنى الوزارة منذ أواخر العام 2020 ، مطالبين بدمجهم في الوظيفة العمومية بحسب وعد الوزارة لهم بذلك ، وتصحيح الوضع القانوني للعقد . وبعد مضي شهر من الاعتصام امام الوزارة بدون أي تجاوب ، قاموا بمبادرة لتعليق الاعتصام وأعطاء الوزارة فرصة لمراجعة خطائها واتخاذ ما يباسبها ويناسب مكانتهم كمعلمين ورد الاعتبار .
وأضافوا ، بأنهم متمسكين بحقوقهم ، و بما يكفلة القانون، ومطالبة كافة موظفي التعليم لمواصلة النضال حتى تتحقق هذه المطالب .
العربية 
English