بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ،قررت الحكومة الجزائرية إغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية وإلى تقليص طلبات تجديد رخص العمال الاجانب في البلاد. ونتيجة أيضا لتوقف المشاريع الكبرى بسبب سياسية التقشف التي انتهجتها الحكومة الجزائرية .
وتشير الأحصاءات لوزارة العمل والتشغيل الجزائرية أن طلبات تجديد التراخيص للعمال الاجانب قد تقلص بنسبة 55 % مقارنة بالعام الماضي .
وتجدر الأشارة إلى أن الجزائر في العقدين الأخيرين ، كانت تستقبل الأف العمال الأجانب بعد إطلاقها لمشاريع كبيرة في السكن والأشغال العمومية والطاقة . إلا أن التقليص جاء لسببين اساسيين، من إغلاق للحدود ، وتشديد بنك الجزائر المركزي للرقابة على عمليات تحويل العملة الصعبة خارج البلاد . أضافة إلى إقرار زيادة في الرسوم المفروضة على تجديد رخص العمل للعمالة الأجنبية .
وهذا يستدعي إعادة النظر من قبل الحكومة للمشاريع الممنوحة للمؤساسات الأجنبية ،والتي ستؤثر سلبا على وتيرة العمل في الورشات الكبرى ، وتأخر في تسليم المشاريع لنقص في اليد العاملة المؤهلة محليا .
العربية 
English