بعد مرور أكثر من عشرة أشهر منذ تفشي فيروس كورونا ، وما أنتجة من تغيرات في طبيعة العمل نتيجة للإغلاقات وحظر التجول التي فرضتها الدول ، وأضطرار عدد كبير من العمال لممارسة أعمالهم من منازلهم عن بعد . وهذا الأجراء والألية أصبح ضرورة، و لكن يشوبها الغموض بخصوص اللوائح والأجراءات التنظيمية في مراقبة الأداء وساعات العمل والساعات الأضافية .
وما زالت العديد من الفراغات بحاجة إلى معالجات ، فمثلا أصابة العمل أو الخطاء المهني عند العمل عن بعد تعترضة العديد من الاشكاليات ولعل أبرزها ، الأثبات عند تقديم شكوى ، وكيفية التعويض عن الساعات وعدد من الأشكاليات التي ما زالت بحاجة إلى معالجة قانونية .
ومازال المشروع مطروح أمام المحكمة الأدارية ، ويهدف إلى ضبط الشروط والضوابط والأجراءات المتعلقة بإرساء نظام العمل عن بعد، وبالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الحديثة .
العربية 
English