كشف تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن أنّ حالات الاتّجار بالبشر التي وقع التّحقيق فيها سنة 2019 بلغت 205 قضايا من بينها 155 قضية عمّالية.
وأضاف التّقرير أنّه تمّت إحالة 13 قضية منها إلى النّيابة العموميّة ، وبلغ عدد الضحايا فيها تسعا، وعدد الجناة 28، فيما تمّ إيواء ما يقارب 97 ضحيّة في مآوي بعض الجمعيّات.
وأوضح التّـقرير المخصّص لاستعراض حالة حقوق الإنسان في الأردن خلال سنة 2019 أنّ وزارة العمل الأردنيّة نظرت في 621 شكوى تخصّ عاملات المنازل واتّخذت اجراءات ضدّ مكاتب استقدام اليد العاملة المخالفة للقانون.
وبعد أن ذكّر بحوادث أودت بحياة بعض العمّال طالب التّقرير بأن يتضمّن أي تشريع جديد، أحكاما تهدف لحماية العمّال من جرائم الاتّجار بالبشر.