في بيان لمنظات المجتمع المدني موجها للحكومة الأردنية فيما ما يتعلق بالتعديلات على قانون العمل والمعروضة على مجلس النواب .
حيث جاء في الملاحظات أن المواد متجزئة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل ، وتشمل مواد لم يمض على تعديلها وقت طويل ، وتم أعدادها بغياب أطراف الحوار الثلاثي .
ودعا البيان إلى أن الاصلاح الشامل للقانون لابد أ يرتكز على ضمان شروط العمل اللأئق والتي تتضمن القضاء على التمييز في الأستخدام والمهنة ، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري ، والقضاء على عمل الاطفال ، وتعزيز اليات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية وحماية حق التنظيم النقابي ، وزيادة المشاركة الإقتصادية للمرأة وأحترام معايير العمل، وذلك لجميع العمال وشمولة لكافة قطاعات العمل والفئات المختلفة من العمال في القطاعين المنظم وغير المنظم .
العربية 
English