يعاني العمال بالاجر اليومي في قطاع البلديات والتي زادت حدتها مع جائحة كورونا ، حيث يضطروا للعمل لساعات طويلة تزيد عن 10 ساعات يوميا ، ولا يتمتعون بأي ضمانات وظيفية، من ضمان اجتماعي وتأمين صحي . وبأستطاعة المسؤول إنهاء العقد دون سابق إنذار . إضافة إلى إضطرارهم إلى العمل بشكل يومي وأيام العطل الرسمية ، حتى لا يخصم من رواتبهم نظرا للظروف الاقتصادية التي يعيشونها . وأن تثبيتهم يعتبر من أبسط حقوق العامل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن .
هذا قد سبق وأن تم تقديم مذكرة لوزارة الإدارة المحلية من العام 2019 ، كما تضمنت المذكرة إدراج مطالب العاملين في البلديات ، ضمن الموازنة للدولة لسنة 2020 .
وقد بلغ عدد العاملين بالأجر اليومي في قطاع البلديات 6 الأف عامل لم يتم تثبيتهم إلى اليوم منذ 2014 ، واعتبر الناطق بان هذا العدد لن يكلف موازنة الدولة أي مبلغ ، لان موازنة البلديات مستقلة .
وتأتي المطالبة بتثبيتهم ومنحهم الاستقرار الوظيفي ، من باب الانصاف وتقدير لجهودهم وخاصة الجهد الأستثنائي خلال الجائحة ، وفي ظروف صعبة وتعرض بعضهم للإصابة بفيروس كورونا .