رفضت الحكومة البحرينية مشروع قانون يقضي بمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص ساعتين لرعاية رضيعها حتى يبلغ العامين.
وكان مجلس النواب البحريني استجاب لعديد المطالبات باقرار المساواة في امتيازات المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء.
وكان هذا الرفض من جانب الحكومة محل انتقادات واسعة في غرفتي البرلمان البحريني.