طالبت منظمات حقوقية بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا ، وذلك لتعرضهم المتواصل لشبكات التهريب وتجار البشر وعصابات الجريمة .
حيث أعادت فرق خفر السواحل خلال شهر يناير قرابة ال 300 شخص ، بينهم نساء واطفال إلى مراكز الأيواء داخل ليبيا .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا ، في بيان لها أن استمرار سياسات الاتحاد الاوروبي في اعتراض قوارب المهاجرين قبالة سواحلها، يتنافى مع التزامات هذه الدول تجاة قضايا الهجرة واللأجئين ، وتتعارض مع الأعراف و المواثيق الدولية .
حيث تحولت مراكز الإيواء للمهاجرين أحد أهم المجالات ربحية ، لكسب المال وسط غياب القانون والمساءلة من قبل الحكومة .
هذا وقد وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها ، على ممارسات ترتكبها المليشيات المسلحة بحق المهاجرين ، وذلك بأجبارهم على المشاركة في عمليات عسكرية ، وبعض هذه المراكز تم استخدامها كمخازن للأسلحة والذخيرة .