قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، إن الصيغة التي جاء بها قرار رفع الحد الأدنى للأجور بناء على توافق اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، لن يلحق الضرر بالقطاعات والمنشآت الاقتصادية، وقد تم إقراره بما يتوائم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأضاف، لقد تم استثناء القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل من القرار، الأمر الذي يساهم بالتخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة على أصحاب العمل فيها. مشيرا إلى أن، رفع الحد الأدنى للأجور يساهم بشكل كبير في رفع مستويات أجور العمال بشكل عام، و يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين وينعكس إيجابا على سائر القطاعات الاقتصادية .
وأوضح المعايطه، "من يتقاضون الحد الأدنى للأجور يشكلون ما نسبته 20% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهم العمالة غير الماهرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والنسبة التي تم زيادتها متواضعة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الاجور يبلغ 400 دينار وخط الفقر بين 700 ـ 800ّ دينار "
ولفت إلى أن القرار يعكس الشراكة الاجتماعية التي تجمع العمال وأصحاب العمل والحكومة، وأتخذ وفقا لنظرة شمولية تراعي الأوضاع المعيشية للعمال، ومصلحة المنشآت الاقتصادية واستدامة نشاطها، سيما في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا أن النظريات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة تقول إن تحريك الاقتصاد يتوقف على زيادة القوة الشرائية للمواطنين وهذا لا يكون إلا بزيادة الأجور ، الأمر الذي يساهم بزيادة حركة دوران المال وإنعاش الاقتصاد .
العربية 
English