قالت المحكمة في أسباب حكمها ان «المتهمين استغلوا رغبة وحاجة ضحاياهم في البحث عن فرصة عمل افضل ونصبوا عليه، وقدموا له تاشيرات مزورة، والنيابة العامه قدمت عدد من ادلة الثبوت التي اطلعت عليها المحكمة، من بينها اعترافات عدد من المتهمين والضحايا فضلا عن ادوات التزيف والتزوير التي اعترف بملكيتها من قبل المتهمين».
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامهم في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل.
وكشفت التحقيقات في القضية ، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية.
وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الاجرامية واستقطاب راغبي الهجرة وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تصل إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر.
العربية 
English