في دراسة أعدها مركز المعلومات والبحوث، التابع لمؤسسة الملك الحسين، بعنوان “إصلاحات الضمان الاجتماعي في الأردن وتوظيف المرأة في القطاع الخاص”.
والتي اعتمدت على إجراء مقابلات مع 20 صاحب عمل (بالقطاع الخاص)، واستبيان كمي مع النساء العاملات والعاطلات عن العمل، من محافظتي عمان وإربد.
قالت الدراسة “إن 51.7 % من النساء أعربن عن اعتقادهن بأن مسؤوليات الزواج، ورعاية الأطفال، والأعراف الاجتماعية، وتدني الرواتب، وقلة فرص العمل، تُعتبر عوائق رئيسة لمشاركة المرأة في سوق العمل" ، مضيفة أن نصف أصحاب العمل أيدوا ذلك، رغم أنهم أجمعوا على أن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أسهل خلال العقد الماضي.
وبينت الدراسة أن إصلاحات الضمان الاجتماعي ،غيرت من ممارسات التوظيف، حيث ذكر اثنان من أصحاب العمل ، أن التعديلات أثرت على ممارسات التوظيف لديهم وشجعتهم على توظيف النساء، لأن إجازة الأمومة أصبحت تغطى من قبل مؤسسة الضمان. في حين ذكر معظم أصحاب العمل أن التعديل لم يكن له أي تأثير على توظيفهم، لأن الأمر إما يعتمد على احتياجات الشركة أو على مؤهلات المرشح للوظيفة.
في حين ذكر آخرون أن مسؤوليات الزواج ورعاية الأطفال تتطلب من المرأة أن تأخذ المزيد من الإجازات، ما يجعلها أقل إنتاجية في العمل.
وأوضحت الدراسة "أن ممارسات التوظيف الأبوية والتمييزية أكثر وضوحا بين الشركات الصغيرة، وتلك التي لديها سياسات توظيف غير رسمية".
وذكرت الدراسة "أن 75 % أكدن أنهن يتم سؤالهن عن حالتهن الاجتماعية خلال مقابلات العمل ، وتلك الأسئلة أثرت سلبا على فرصهن في الحصول على وظيفة".
وتعتبر الدراسة أن نقص خدمات رعاية الأطفال والتكاليف المرتبطة بها أسباب رئيسة وراء ترك المرأة صفوف القوى العاملة بعد الولادة.
وأكدت "أن الضمان الاجتماعي هو عامل مهم في قرار المرأة لقبول وظيفة، حيث تبين أن 87 % من النساء يعتبرن تغطية الضمان الاجتماعي عاملا مهما في قرارهن العمل .