تواجه 12 شركة صناعية عمومية مخاطر مالية وأزمة سيولة، دفعت بالعديد منها إلى تجميد أجور العمال منذ 3 أشهر، في حين ستضطر أخرى لتعليق الرواتب بداية أفريل المقبل، في حال عدم مباشرة مخططات إنعاش جديدة وعدم تلقيها التمويل من طرف البنوك.
ويؤكد في تصريحات مشتركة كل من الأمين العام بالنيابة مذكور موسى، والمكلف بالعلاقات النقابية بالاتحادية الوطنية لعمال المعادن والميكانيك والإلكترونيك بالاتحاد العام للعمال الجزائريين صالح سوم، أن الوضعية الكارثية التي تعصف بـ12 مؤسسة عمومية في مجال الإلكترونيك والميكانيك والمعادن، تزداد سوءا، بسبب توقف البنوك عن تمويل العديد منها، الأمر الذي أدى إلى تجميد أجور العمال بعدد من الشركات لأكثر من 3 أشهر.
ويضرب مذكور موسى مثالا بشركة جيرمان المختصة في إنتاج عتاد الحمولة والتكديس والرافعات الشوكية بقسنطينة التي لا يتلقى عمالها والمقدر عددهم بـ464 عامل ، أجورهم منذ 3 أشهر بسبب أزمة سيولة وديون تجاوزت الـ800 مليار سنتيم، مما اضطر العمال لتنظيم وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة أمام مقر مجمع الميكانيك.
العربية 
English