في دراسة قامت بها جمعية النساء من أجل التنمية ، وفي أطار حملة 16 يوما لمكافحة العنف المسلط على النساء، و الاعتراف الرسمي بمهنة العاملات في الفلاحة وتقنين العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل .
وبالإشارة إلى أهم ما تناولته الدراسة ، فقد اعتمدت على استجواب 87 عاملة فلاحية، واوردت شهادات حية لمعاناة النساء اليومية في جهادهن لتامين قوت عائلاتهن طفلة، كانت شابة او مسنة تكابد النساء في ارياف سيدي بوزيد والقصرين، العناء منذ طلوع الفجر الى مغيب الشمس للحصول على أجرة لا تتجاوز 10 دنانير في اليوم.
ركزت الدراسة على هشاشة وضعية العاملات الفلاحيات اقتصاديا واجتماعيا، كما سلطت الضوء على الحوادث للنساء العاملات الفلاحيات في الولايتين وفهم واقعهنّ وتبيان مظاهر الهشاشة وحث المسؤولين على تحسين ظروف عملهن .
واعتبرت الدراسة أن العاملات في القطاع الفلاحي هنّ بالاساس ضحايا أزمة عامة مستفحلة بالمناطق الداخلية والارياف وهي أزمة يؤكدها الارتفاع المتواصل لمؤشرات الهشاشة، على غرار ارتفاع نسب الامية والانقطاع المدرسي والتفكك الاسري والبطالة والفقر والتي تتحمل المرأة تبعات هذا الوضع.
وأمام محدودية فرص التأهيل المهني بالنسبة للفتيات المنقطعات عن الدراسة وانعدام فرص التشغيل بالنسبة لاغلبهنّ فلا يجدن ملاذا غير العمل الفلاحي، واعتبرت الدراسة أن النساء من أكثر ضحايا الهشاشة الاقتصادية والفقر بشكل خاص.
فعمل المرأة في القطاع الفلاحي لايخضع لاي شرط من شروط العمل المنظم بل يقوم على كل ماهو عرضي ولا يتم التعاقد الا في حالات نادرة في بعض الضيعات الكبرى، حسب الدراسة المقدمة.
واعتبرت أن القطاع الفلاحي يتجه نحو التأنيث الكلي مع المحافظة على الصورة النمطية المتعلقة بالعمل الفلاحي كعمل منزلي غير مختص الى جانب عدم تقاسم الاعمال المنزلية بين الزوجين استنادا على الاعراف الذكورية السائدة.
وتؤكد الدراسة على انسحاب مؤسسات الدولة وتراجع نجاعتها على الميدان وعدم تفعيل القوانين والاتفاقيات الموقع عليها ، والطابع غير الواقعي لبعض البرامج والاجراءات المتخذة.
العربية 
English