أكدت منظمات المجتمع المدني ضرورة تحقيق ما جاء في خطاب العرش السامي أمام مجلس الأمة الـ19 في دورته غير العادية بتوفير الحماية الاجتماعية لشرائح المجتمع كافة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطابه الذي افتتح به المجلس، شدد على تضافر الجهود في التعامل مع جائحة كورونا، لتكون الأولوية صحة المواطن وسلامته، والاستمرار بحماية الاقتصاد الوطني، ما “يستدعي وضع الخطط وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص”.
وأشارت الاستراتيجية للإجراءات التي تقترحها لتعزيز العمل اللائق للتأكيد على ضرورة تقديم مؤسسة الضمان آليات اشتراك مناسبة لتغطية العمال المؤقتين بدوام جزئي، على أن يتم عرض الآليات المقترحة من وزارة العمل/ مؤسسة الضمان على مجلس الوزراء لإقرارها مع نهاية العام كحد أقصى، وأن كون تطبيق هذه الآليات إلزامية من المنظمات والمؤسسات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية”.
ودعت الاستراتيجية لـ”نشر الوعي حول الآثار السلبية لعمالة الأطفال، وإعادة النظر في مسح القوى العاملة ، لتحديد نسب عمالة الأطفال ومواءمة الفئات العمرية مع قانون العمل”.
كما دعت لمراجعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التنمية الاجتماعية، لتشمل شريحة أوسع من النساء الأكثر فقراً وعرضة للعنف والتمييز والحرمان والتهميش.