أوصت دراسة حول "العاملات الفلاحيات بسيدي بوزيد والقصرين مقاربة كيفية لمظاهر الاستغلال وحقيقة الانتهاكات" قامت بها جمعية النساء من اجل التنمية "باقرار برنامج وطني لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للنساء في القطاع الفلاحي".
ودعت الدراسة التي تم تقديمها، في اطار حملة 16 يوما لمكافحة العنف المسلط على المراة، الى ضرورة الاعتراف الرسمي بمهنة العاملة الفلاحية وتقنين العلاقة الشغلية بينها وبين مشغلها المباشر مع امكانية تشريك مكاتب التشغيل في عمليات الانتداب.
واعتبرت الدراسة التي اعتمدت على استجواب 87 عاملة فلاحية، انه من الضروري تكثيف الرقابة الميدانية ومراجعة برتوكول الاتفاق حول نقل العملة في القطاع الفلاحي وضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في دعم قطاع النقل الفلاحي بعد استشارة اهل القطاع. واوردت الدراسة شهادات حية لمعاناة النساء اليومية في جهادهن لتامين قوت عائلاتهن ، كانت طفلة او شابة او مسنة تكابد النساء في ارياف سيدي بوزيد والقصرين، العناء منذ طلوع الفجر الى مغيب الشمس للحصول على اجرة لا تتجاوز 10 دنانير في اليوم.
واعتبرت أن القطاع الفلاحي يتجه نحو التأنيث الكلي مع المحافظة على الصورة النمطية المتعلقة بالعمل الفلاحي كعمل منزلي غير مختص الى جانب عدم تقاسم الاعمال المنزلية بين الزوجين استنادا على الاعراف الذكورية السائدة. وتؤكد الدراسة على انسحاب مؤسسات الدولة وتراجع نجاعتها على الميدان وعدم تفعيل القوانين والاتفاقيات الممضاة والطابع غير الواقعي لبعض البرامج والاجراءات المتخذة.