اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قطر، بانتهاك حقوق مئات العمال، مشيرة إلى "فجوة بين وعود قطر بالإصلاح والواقع".
وقالت المنظمة، إن السلطات القطرية لم تُنصِف مئات العمال الوافدين المحرومين من أجورهم لأشهر في شركتين، رغم إبلاغها مرارا بالانتهاكات.
وأكدت أن "صندوق دعم وتأمين العمال"، الذي أنشأته الحكومة خصيصا في 2018 لضمان نيل العمال لأجورهم عندما تقصّر الشركات في الدفع، لم يُستخدَم لصالح العُمال المذكورين. وكشفت المنظمة أنها راسلت السلطات، في 28 سبتمبر الماضي، وأبلغتها أن قرابة 400 موظف لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من 10 أشهر على الأقل رغم بدئهم في تقديم شكاوى إلى مختلف السلطات الحكومية في يونيو. لم يلقَ العمال ردا من الحكومة بعد.
ورد "مكتب الاتصال الحكومي" على رسالة هيومن رايتس ووتش: بأن وزارة العمل "وضعت الشركة على قائمة الشركات المحظورة، وبدأت الإجراءات القانونية ضدها، وفرضت عقوبات صارمة عليها". لكن لم يتلقَ العمال، الذين ذكر أغلبهم معناتهم وعيشهم في ظروف بائسة، وأجورهم المستحقة ، بحسب المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أن العاملين في شركة "لاليبيلا للتنظيف والخدمات"، وهي وكالة تزود المنازل والمكاتب في قطر بعمال تنظيف، لا تُدفع أجورهم ويواجهون انتهاكات عمالية أخرى.
وقالت مسؤولة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،
"قالت السلطات القطرية مرارا إنه ينبغي إبلاغها بالانتهاكات المتعلقة بالأجور فورا لتتمكن من التحقيق فيها والتعجيل بتعويض العمال الذين يواجهون هذه الانتهاكات المؤلمة. لكن يُظهر العدد الكبير من حالات عدم دفع الأجور أن قطر لم توفر بعد الحماية الكاملة للعمال ولم تعوّضهم عن انتهاكات الأجور".
العربية 
English