حذر رئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود، من خطورة القرارات الحكومية المتعلقة بشركة مصفاة البترول، والتي قد تؤدي إلى وقف نشاط تكرير النفط الخام؛ كأحد الخيارات المطروحة للحل في حال استمر الخلاف، مؤكدًا أن ذلك يلحق الضرر بالشركة، ومن شأنه تهديد الأمن المعيشي والاجتماعي للعاملين فيها، والمساس بأمن الطاقة للوطن والذي يعد جزءً من السيادة الوطنية.
وقال الزيود، في تصريح صحافي ، " إن القرارت والإجراءات التي صدرت عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لها تداعيات خطيرة على الشركة والعاملين فيها، وكافة المستفيدين منها، وعلى الاقتصاد الوطني برمته"، مطالبًا الحكومة بالبحث عن حلول من شأنها الحفاظ على ديمومة الشركة وضمان حقوق العاملين فيها، واصفًا القرار بـ "الكارثي" وأنه أتخذ في نهاية عهد حكومة الرزاز وكان "صادمًا".
وأوضح الزيود، إن وقف نشاط التكرير يؤدي إلى إنهاء خدمات 10 الآف عامل، يعملون كموظفين دائمين في الشركة، إلى جانب العاملين في الشركة اللوجستية وسائقي نقل النفط الخام بنظام "المقاول"، والعاملين في خدمات الصهاريج على الطرق والأعمال المساندة والخدمات اللوجستية، متسائلا "هل فكر من اتخذ هذا القرار بمصير هؤلاء العاملين؟".
وبشأن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية على قطاع الطاقة أوضح الزيود، أنها فاقمت التحديات التي تواجهها شركة المصفاة، وزادت من الأعباء المالية عليها، مؤكدا أن مسؤولية الحكومة؛ دعم الشركات التي تعرضت إلى خسائر غير متوقعة، جراء الأزمة الراهنة، والوقوف بجانبها، بهدف المحافظة على العمال وعدم انضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.
العربية 
English