اتّهمت المديرة التنفيذية لأصوات نساء سارة بن سعيد الحكومة بالتملّص من مسؤوليتها بخصوص عدم تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019، المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي، وعدم تخصيص موارد لإحداث هذا الصنف من النقل لحمايتهن في وقت تتواصل فيه الحوادث المأساوية التي تزهق في كل مرة بحياة العديد من العاملات جراء تهرب عديد الوزارات المتدخلة في الموضوع والمرأة والأسرة وكبار السن من تفعيل هذا القانون، منددة بما تتعرض له العاملات في المجال الفلاحي اللاتي يواجهن الموت بسبب ظروف النقل الخطرة.
وتأتي هذه التصريحات عقب الحادث المروري الذي جد على مستوى معتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس إثر اصطدام سيارتين خفيفتين مما أسفر عن 6 قتلى و5 جرحى من عاملات وعاملين في المجال الفلاحي، وتتكرر صور هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها العاملات الفلاحيات على غرار حادث السبالة من ولاية سيدي بوزيد في أفريل 2019 والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا. ولفتت بن سعيد الى أن القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العاملات والعمال بالقطاع الفلاحي، تم إصداره من قبل البرلمان بعد الضغط الذي مارسه ممثلو المجتمع المدني على إثر حادثة السبالة،
مستنكرة بقاء هذا القانون "حبرا على ورق" رغم صدوره منذ سنة وثلاثة أشهر وتملص جميع الوزارات المعنية من تنفيذه وعدم وجود ارادة سياسية لوقف نزيف تلك الحوادث، حسب تقديرها. ونددت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمتعلقة بالتصويت على فصول مشروع قانون الميزانية لسنة 2021، حيث تم إسقاط المقترح المتعلق بنقل العاملات والذي يقضي بسحب الإجراءات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية الموجهة للنقل السياحي على النقل الفلاحي.
العربية 
English