ناقش المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مضامين مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 ومقترحات التعديلات التي ستقدمها المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين عند مناقشة هذا المشروع.
ياتي هذا النقاش انطلاقا من رؤية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتشخيصها للوضع الوطني والدولي في سياق جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع ما يقتضيه الأمر من إعادة لترتيب الأولويات في السياسات العمومية لتحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية وحماية مناصب الشغل وتشغيل العاطلين ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وبناء عليه فقد تقرر تقديم أكثر من ثلاثين تعديلا على المشروع، تتعلق أساسا ب :
1) إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
2) إلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة للأجراء.
3) تخفيف العبء الضريبي على الأجراء برفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل الى 50.000 درهم وبمراجعة الأشطر.
4) التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء والأنترنيت.
5) الرفع من نسبة خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل الخاصة بالأجراء من 20% الى 25% وكذا الرفع من مبلغ الأعباء العائلية المخصومة من الضريبة على الدخل من 360 درهم الى 600 درهم عن كل شخص يعوله الأجير، ورفع سقف المبلغ المخصوم الى 3600 درهم.
6) إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ( أطر الأكاديميات) في إطار الوظيفة العمومية.
7) الرفع من مناصب الشغل بقطاعات الصحة والتعليم ومفتشي الشغل.
8) تحويل صندوق دعم التشغيل ليصبح صندوق التعويض عن بطالة حاملي الشهادات والباحثين عن الشغل.
9) إعفاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي المحدثة بقانون من الضريبة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.
10) إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة
11) تحويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا "كوفيد19" الى صندوق دائم لمواجهة الأزمات، والاستمرار في دعم الأجراء الذين فقدوا شغلهم مؤقتا.
12) تمويل صناديق التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية بإحداث ضريبة على الثروة ورفع نسبة الضريبة على انتقال الملكيات بشكل تصاعدي.
العربية 
English