انتهت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة العمال الثلاثة وإصابة آخر بموقع العمل في أحد مشاريع الصرف الصحي نتيجة الاختناق بالغازات المنبعثة من حفرة بموقع العمل، بتوجيه الاتهام إلى المدير الإداري بشركة المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروع، ومدير المشروع وضابط السلامة المهنية بذات الشركة، لثبوت مسئوليتهم عن وفاة وإصابة العمال وذلك من واقع شهادة الشهود وتقارير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والدفاع المدني والطب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة، وكذلك من واقع المستندات المتعلقة بمباشرة الأعمال بالمشروع، والتي أكدت أن المتهمين قد وقع منهم إخلال جسيم بما تفرضه عليهم واجباتهم وأصول مهنتهم من توفير وسائل ومعدات الأمن والسلامة في موقع الحادث والتحقق من دراية العمال بمخاطر العمل وعدم تأهيلهم لمواجهتها والسماح بالعمل في موقع الحادث دون اخطار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للتثبت من مراعاة الاشتراطات المقررة، وذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة في مواقع العمل والمقررة بموجب القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العمال.
هذا، وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
العربية 
English