البحرين: الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يهنئ المرأة البحرينية في عيدها الوطني

بمناسبة عيد المرأة البحرينية، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا جاء فيه:

يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتحية والتهنئة للمرأة البحرينية في يومها الذي يصادف الأول من ديسمبر، ومن خلال التحية، يودّ الاتحاد استعراض أهم المنجزات والتحديات التي تصادفها المرأة البحرينية، وبالأخص المرأة العاملة، لينتهي إلى استجلاء وضعها اليوم.

يشهد الجميع على نضالات المرأة البحرينية، في الماضي والحاضر، والمكتسبات الكثيرة التي حققتها بفضل هذا النضال حتى استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة في شتى المجالات فهي بالإضافة إلى الوظيفة المقدسة لها كأم وصانعة أجيال؛ دبلوماسية ؛ وزيرة وسفيرة وطبيبة ومعلمة وبرلمانية، فلم تتخلف المرأة البحرينية أبداً عن القيام بواجباتها، سواء الأسرية، أو المجتمعية، وفي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى السياسية والثقافية، وتخطت الرجل في بعض الحقول الدراسية لتحوز على أكثر المراكز المتقدمة في المراحل الدراسية والجامعية، غير أنه، وبالتوازي مع هذه الإنجازات، فإننا نجد المرأة تشكّل النسبة الأكبر من المتعطلين عن العمل، والنسبة الأكبر من مجموع العاطلين، وهي أمام هذا التحدي منذ سنوات، في انتظار فرصة وظيفية تستثمر فيها مؤهلها الدراسي، خدمةً للوطن، ودعماً لمجتمعها، ومن أجل تحسين معيشة أسرتها.

واليوم ومع تطبيق الدراسة عن بعد بسبب جائحة كورونا، ها هي المرأة تتحمل مسؤولية أكبر مما كانت تتحملها في السابق، فهي الآن المسؤولة عن تعليم الأبناء في المنزل، والمتابعة اليومية للعملية التعليمية، وتزداد هذه المسؤولية صعوبة بالنسبة للمرأة العاملة التي تضطر للتخلي عن عملها بسبب عدم قدرتها على التنسيق بين أولويات المنزل وأولويات الوظيفة بسبب الظروف غير المتوقعة التي فرضتها جائحة كورونا في مقابل المحافظة على تعليم وتربية الأطفال، مما يشكل عبئا اجتماعيا إضافيا على المرأة، ولا يقل عن ذلك مهمتها في مراقبة الاحترازات الصحية للمنزل وأفراد الأسرة والالتزام بالكمامات والمطهرات.

لقد كشفت الإجراءات التي اتخذت إثر جائحة كرونا عن معاناة كثير من العاملات في القطاع غير المنظم واللاتي تأثرن تأثرا مباشرا وكبيراً، سواءً اقتصادياً أو اجتماعياً، فالكثير من الأسر المنتجة والمتعففة لم تشملها المعونات المقدمة للقطاعات المنظمة، فضلاً عن عدم شمولها بمظلة التأمين الاجتماعي وعدم حصولها على ما يضمن كرامة معيشتها في الشيخوخة، الأمر الذي يشكل فجوة يجب سدّها في بنية التكافل الاجتماعي خلال هذه الأزمة.