قال رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية غزة خلال تباحثه مع مؤسسة محلية لحقوق الإنسان حول اضراب عمال البلدية في المدينة " أن ما حدث هو اعتصام وليس إضراب لحوالي 250 عامل نظافة من أصل 1400 موظف للمطالبة بصرف رواتبهم وعدم تلقيهم رواتبهم بشكل منتظم كون أن بلدية غزة وجميع البلديات تعاني من ازمة مالية خانقة منذ عام 2017، وتفاقمت الازمة منذ شهر مارس 2020 بسبب جائحة "كورونا" حيث تقوم البلدية بدفع مبلغ 1000 شيكل (295 دولار) سلفة لكافة الموظفين بغض النظر عن قيمة رواتبهم على أمل أن تصل نسبة صرف من راتبهم 50% مع بداية نوفمبر الحالي لم تتمكن البلدية من صرف رواتبهم مما شكل صدمة كبيرة لدي الموظفين على أثر ذلك قام الموظفين وخاصة موظفين عمال النظافة بالاعتصام بتاريخ 8/11/2020، وأن جزء من العمال لم يتلقى أي مبلغ نتيجة خصم البنوك من الالتزامات التي على الموظفين من قيمة الراتب".
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن ما يحدث من عدم صرف رواتب عمال النظافة هو مخالف للعديد من نصوص القانون الفلسطيني، التي تنص على حق العامل في تلقي الاجر لقاء خدماته.
وطالبت الحكومة والسلطة الفلسطينية بتقديم الدعم المالي والمساندة اللازمة للبلديات لكى تتمكن من تأدية دورها الخدماتي، لا سيما في ظل انتشار جائحة "كورونا"
العربية 
English