أقر مجلس النواب البحريني اقتراحا بإعفاء الأمهات العاملات من الحضور للعمل، والعمل عن بعد، في القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك لمتابعة أبنائهم في المرحلة التعليمية الابتدائية. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المقترح ستتناوله الحكومة من جانب القطاع العام، وأن إمكانية تبينه تبقى واردة بشدة خاصة وأنه يترجم عملية توازن بين مصالح، واستشهد بخلو المراكز الاجتماعية من العاملات كونهن يعمل عن بعد، وأن هذه المراكز تقدم خدمات اجتماعية للأسر في مناطقها وبعد خلوها من العاملات تأثرت الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتنظر عديد المنظمات الحقوقية والنسوية في المنطقة العربية إلى المقترح البحريني على أمل إقراره خاصة بع تواتر احتجاجات النساء العاملات داخل كل المجتمعات العربية بسبب صعوبة التوفيق بين العمل وبين رعاية الأطفال المجبورين على الدراسة من المنزل بسبب إجراءات الحجر الصحي وغلق المدارس.
العربية 
English