انسحب ممثلو المركزيات النقابية المغربية الأكثر تمثيلا من اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتجاجا على عدم احترام الطرف الحكومي ورئيس مجلس إدارة الصندوق لقرارات المجلس والتعاطي السلبي مع قضايا الطبقة العاملة.
واحتجت النقابات على تعمد الحكومة لتعطيل قرارات المجلس الخاصة بالزيادة في المعاشات وترفيع نسب التعويض على المرض ومنح الصفة الضبطية لمراقبي الصندوق والتلاعب بمصير مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب بلاغ للمنسحبين فقد اضطروا لذلك بسبب "رفض الحكومة، وخاصة وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملِها مع قرارات المجلس، والإفراط في استعمال الوصاية، والحَجر على القرارات المهمّة، التي تخدم مصالح الطّبقة العاملة والمقاولة المغربيّة، وتساهم في ضمان التّوازنات الماليّة واستدامة الخدمات في التّغطية الاجتماعيّة".