أصدر مجلس شورى الدولة (القضاء الإداري)، في لبنان قراراً بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يقضي بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين دويهي؛ الأوّل مرتبط بعقد العمل الموحّد الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية، والثاني يتصل بتحديد نسب الحسم من رواتب هؤلاء كتقديمات عينية، وذلك في معرض الدعوى التي أقامتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل (معظم العمال في الخدمة المنزلية هم من الإناث)، بذريعة الضرر البالغ الذي يلحق بها نتيجة القرارين.
وفي تعليق على القرار قال المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" (منظمة مجتمع مدني)، المحامي نزار صاغية، لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ مجلس شورى الدولة لا يعلّل قرارات وقف التنفيذ التي يصدرها، وقبوله وقف التنفيذ يدلّ على اعتباره الدعوى التي أدلت بها نقابة مكاتب الاستقدام جدية، وأنّ هناك أرجحية لقبولها، وللأسف بدلاً من أن تقف الدولة وأجهزتها مع الطرف الأضعف لحمايته، ها هي تمنح الطرف الأقوى امتيازات وسلطة مطلقة على كيان العاملة، وتوسيع رقعة ممارسات الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنّ المجلس توقف عند التدبير بأنه يضرّ بمصالح قطاعات مكاتب الاستقدام، ولم ينظر إلى العقد بأنّه يهدف إلى درء مخاطر ارتكاب جنايات كبرى.
العربية 
English