طالبت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بنشر قرار رفع الحد الأدنى للأجور الموقع شهر فبراير الماضي، في الجريدة الرسمية، مستغربة عدم نشره حتى الآن. وأكدت ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال الوافدين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور. وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أصدرت قرارًا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور، لـيصبح 260 دينارًا للعامل الأردني و230 دينارًا للعامل المهاجر، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2021. ورغم مرور حوالي ثمانية أشهر على اتخاذ هذا القرار، الذي سبق أن سجلت “تمكين” ملاحظات على تأجيل تنفيذه؛ إذ كانت قرارات الحد الأدنى للأجور تنفذ سابقًا فور اتخاذ القرار من قبل اللجنة الثلاثية، وهو ما لا ينطبق على القرار الأخير، وانتقدت استثناء بعض الفئات من القرار، إلا أنه لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، ما يعتبر مخالفة للمادة 52 من قانون العمل التي تلزم بنشره في الجريدة الرسمية.
العربية 
English