قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية ان الاجتماع السابق لوزراء العمل بدول التعاون الخليجي بحث آلية لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص الى جانب النظر في طريقة جديدة لاستقدام العمالة المهاجرة بحيث يتم تحديد ضوابط ومحاور محددة منها الاستقدام الذكي.
وكشفت عن وضع إطار جماعي في هذا الجانب تنفذه كل دولة وفق قوانينها بتحديد إطار آلية تنظيم سوق العمل في دول مجلس التعاون. وأكدت في هذا الإطار أن البنود الفنية لهذا الإطار ستركز على أهمية الاهتمام بسوق العمل بدول مجلس التعاون ووضع رؤية واضحة لاستراتيجية هذه الدول بعد الجائحة نتيجة الآثار التي ظهرت على سوق العمل.
وقالت إن هناك استراتيجية تم إقرارها في الاجتماع السابق سيتم العمل بها أهمها وضع آلية للاهتمام بالعمالة الوطنية وآلية للاستقدام من الخارج.
العربية 
English