هجرة: إسبانيا تمنح المهاجرين العاملين في الفلاحة تصاريح عمل وإقامة لسنتين

تفاديا لأزمة اليد العاملة في قطاع الزراعة التي ضربت إسبانيا إبان الحجر الصحي العام شهر فبراير الماضي والتي تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية، اعلنت كتابة الدولة الإسبانية للهجرة، أول أمس الأربعاء، تمكين الأجانب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما والذين عملوا في قطاع الفلاحة خلال فترة الوباء العيش بشكل قانوني والعمل في إسبانيا لمدة عامين آخرين، ويمكن تمديد تصاريح عملهم وإقامتهم إلى عامين مقبلين، دون قيود إخضاعهم لأية قيود جغرافية تتعلق بالمنطقة التي عملوا فيها أو بالعمل في قطاع معين.

وأدى نقص العمال الموسميين المحاصرين في بلدانهم الأصلية خلال حملات جني المحاصيل بإسبانيا إلى الموافقة على مرسوم ملكي في 7 أبريل لتوظيف عمال من مجموعتين رئيسيتين: العاطلون عن العمل والمهاجرون الشباب الذين كانوا يقيمون في إسبانيا بطريقة قانونية، لكن ليس لديهم تصريح عمل. وقالت كتابة الدولة للهجرة أن شروط سيقع تحديدها قد تمنع الحصول على هذه الإقامة من بينها عدم وجود سجل جنائي، لكنها مرنة في تفسيرها، كما هو مذكور في اللوائح الحالية، وتسمح بتفسير أن العقوبة قد نفذت، أو أنه تم العفو عنها أو أن العقوبة معلقة.

وتقول كاتبة الدولة الإسبانية لشؤون الهجرة الدكتورة، هناء جلول: نحن نؤمن بالعمل كأداة للإدماج. فالشباب، بغض النظر عن جنسيتهم، يحتاجون إلى مشروع حياة وأضافت: نحن نعتبر أنه من الضروري إنهاء التفاوتات الأساسية. لا يمكننا مطالبة المهاجرين بأخذ دورات وتدريب إذا لم نرافقهم في نهاية الطريق مع السياسات العامة المصممة لإدماجهم الاجتماعي والعملي.