كشف وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، محمد أمكراز، أول أمس الاثنين، أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ ما مجموعه 2228.
وخلال تقديم دليل عملي حول تفعيل مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، قال وزير الشغل إن الإحصائيات المسجلة إلى حدود الساعة "مشجعة رغم أننا ما زلنا في طور التحسيس بمقتضيات القانون".وأضاف المسؤول الحكومي في اللقاء المنظم من قبل وزارة الشغل والإدماج المهني بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، وبدعم من منظمة العمل الدولية، أنه لوحظ وجود بعض الإقبال على توثيق العقود وتسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ إذ بلغ عدد العقود المنجزة إلى حدود نهاية شهر غشت 2020 ما مجموعه 2574 عقداً، بينما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228.
وأوضح أمكراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التصريح بالعمال والعاملات بالبيوت أصبح إلزامياً في شهر يوليوز 2020، علما أنه خلال السنة الماضية كانت فترة التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اختيارية.
ويرى وزير الشغل أن وضع النصوص التشريعية والتنظيمية "ليس غاية في حد ذاته، بل إن الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها وإنفاذ مضامينها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم تتضافر جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل، والسلطات القضائية، لا سيما مؤسسة النيابة العامة".