انعقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل افتراضيا يوم السبت الماضي تحت شعار: "رفض كل تشريع يمس حقوق ومكتسبات العمال" وذلك تناغما مع الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء فيروس كوفيد-19.
وبعد عرض الوضع العمالي العام في المغرب، سلط الأمين العام الميلودي المخارق الضوء على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، ومحاولات الحكومة تمرير بعض القوانين المجحفة دون احترام لالتزاماتها السابقة.
وانتهت النقاشات إلى جملة من التوصيات تناولت الإثناء على المشاركة المكثفة للعمال في شهر الغضب الذي أعلنه الاتحاد المغربي للشغل، كما أكد المجلس الوطني على تضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تواجه الجائحة وعمليات التسريح الجماعية والفردية والإغلاق الجزئي والكامل لعدد من المنشآت. وفي علاقة بمشروع المالية لسنة 2021 عبر المجلس العام عن رفضه التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان.
وجدد المجلس العام رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير الشغل ووزير المالية، وفرض توقيفه.
العربية 
English