قال المرصد الإعلامي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن اللجنة المالية النيابية العراقية، أكدت في بيان لها، أن الحكومة غير قادرة على تأمين أجور الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي، في ظل تراجع الإيرادات الحكومية والعجز المالي الحاصل.
في السياق ذاته، أوضحت اللجنة أن العراق لا يعاني من ارتفاع مفرط في حجم القروض وأن التوجه نحو الحصول على قرض جديد، أمر غير مستبعد بالنسبة للحكومة، في ظل انخفاض سعر النفط العالمي وتراجع صادرت النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية. وبحسب بيانات الحكومة العراقية، فقد بلغ حجم أجور الموظفين في العراق في شهر آب الماضي نحو 5 مليارات دولار، في حين بلغ مدخول العراق النفطي، خلال الشهر ذاته، 3.5 مليار دولار، ما تسبب بتأخير دفع الرواتب حينها لمدة تجاوزت 45 يوماً.
العربية 
English