في محاولة لإنعاش الشركات الحكومية أعلنت الحكومة التونسية عن ضخ 1.5 مليار دولار في عدد من الشركات الحكومية لدعم الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات لإعادة إحيائها.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة على الموافقة النهائية على زيادة الأجور دون العودة إلى تفاصيل أخرى.
وقالت الحكومة الجديدة إن كل هذه الخطوات من شأنها أن تساهم في سد الفجوة المالية التي سببتها جائحة كورونا.
وقد باركت عديد الجهات الاجتماعية هذا التمشي لإنقاذ الشركات الحكومية التي شهدت أزمات كبرى أودت بإغلاق العشرات منها وضياع العاملين فيها.
العربية 
English