عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الخميس الماضي 8 أكتوبر 2020 قدم خلاله الأمين العام المخارق الميلودي عرضا حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وما يطبعها من هجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية وتحميلها آثار جائحة كورونا.
وبعد مناقشة كافة نقط جدول الأعمال، أصدرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بلاغا عبرت فيه عن اعتزازها بنجاح برنامجها الاحتجاجي الذي دعت إليه للتعبير عن رفض المنظمة للسلوك الحكومي في علاقة بمحاولة تمرير قانون تكبيلي لحق الإضراب وضرب الحقوق والحريات النقابية.
واشادت الأمانة الوطنية بموقف ممثليها بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانسحابهم من اجتماع مجلس إدارتها احتجاجا على الخرق الواضح للقانون من طرف الوزارات ذات العلاقة.
وقالت الأمانة الوطنية في بلاغها أنها تتابع بقلق مضامين الخطط الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وتحذر من الإجراءات التقشفية التي جاءت بها، وتذكر الحكومة بأن الميزانية العمومية أهم محرك للاقتصاد في مثل هذه الأزمات.
العربية 
English