يقف 26 عاملا بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية التابعة لمجموعة أوراسكوم بالسويس يوم الأربعاء القادم 30 سبتمبر أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة تعطيل الإنتاج والإعتداء على حرية العمل ومنع الشركة من أداء عملها باستخدام القوة والتهديد وذلك إثر قيامهم بوقفة احتجاجية خلال فترة الطوارئ شهر مايو الماضي.
وبالعودة لتفاصيل القضية التي كنا قد نشرنا حول خبر كاملا خلال شهر مايو الماضي، فقد حاولت شركة أوراسكوم إجبار 250 عاملا على إمضاء وثيقة يمتنعون فيها عن المطالبة بأي حقوق مالية أو تعويضات قبل إعادتهم للعمل وهو ما رفضه 50 عاملا من بين الـ250 وقرروا الدخول في حركات احتجاجية للدفاع عن حقوقهم.
وإثر قيام العمال المحتجين بتنظيم اعتصام أمام بوابة الشركة قامت هذه الأخيرة برفع قضية على القانون 34 لسنة 2011 القاضي بعقوبات الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصريا.
ونقلا عن موقع "عربي 21" قال محامي العمال المتهمين أن الشركة المملوكة لعائلة "ساويرس" استغلت علاقاتها مع الحكومة المصرية لاتهام عناصر "اخوانية" بتحريض العمال وذلك إثر عرض حالة العمال المحتجين بإحدى القنوات المصرية المعارضة في نية واضحة لتوريط العمال المحتجين والتخلص منهم دون دفع أي تعويضات.
وتصنف مصر منذ سنوات من بين البلدان "الخطيرة" على الحريات النقابية والعمالية وهو ما يترجم تواجدها المسترسل ضمن القائمة القصيرة لمنظمة العمل العربية للبلدان المنتهكة للحريات النقابية .
العربية 
English