أحيت الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة 18 سبتمبر اليوم الدولي الأول للمساواة في الأجور، بهدف لفت الانتباه إلى فجوة الأجور بين الجنسين وأوجه عدم المساواة المنهجية المتأصلة في هذا الأمر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالمناسبة إن وضع المرأة غير المتكافئ في العمل يغذي عدم المساواة في مجالات أخرى من حياتها. "ومن المحتمل بدرجة أقل أن تكون الوظائف التي تشغلها المرأة مقرونة بمزايا مثل التأمين الصحي والإجازات المدفوعة الأجر. وحتى عندما يكون للمرأة الحق في معاش تقاعدي، فإن انخفاض المرتبات يعني انخفاض المدفوعات التي تتقاضاها في سن الشيخوخة." وفي إشارة إلى إخفاق قوانين المساواة في الأجور في تصحيح هذا الوضع، دعا الأمين العام إلى بذل جهود أكبر لإيجاد حلول. وأضاف: "علينا أن نسأل لماذا تُدفع المرأة إلى العمل المنخفض الأجر؛ ولماذا تكون الرواتب أقل في المهن التي تغلب عليها الإناث، بما في ذلك وظائف قطاع الرعاية؛ ولماذا تعمل نساء كثيرات بدوام جزئي؛ ولماذا تنخفض أجور النساء أثناء أُمومتهن في حين أن الرجال الذين يقومون برعاية أطفال كثيرا ما يحصلون على زيادة في الأجور؛ ولماذا تحرم النساء من العمل في المهن الأعلى دخلا."
وقال الأمين العام: "استغلت جائحة كوفيد-19 وكشفت أوجه عدم المساواة بشتى أنواعها، بما فيها عدم المساواة بين الجنسين. وعلينا في الوقت الذي نضخ فيه الاستثمارات من أجل التعافي، أن نغتنم الفرصة لوضع حد للتمييز في الأجور ضد المرأة."
وشدد على أن "المساواة في الأجر ليست أساسية للمرأة فحسب، بل لبناء عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدل."
العربية 
English