كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أنّ مجلس شورى الدولة اللبناني (محكمة إدارية)، قام بتعليق تنفيذ عقد العمل الموحد الجديد، الذي تبنته وزارة العمال في 8 سبتمبر الماضي.
وقالت الخبيرة في المنظمة آية مجذوب "النظام المتبع في لبنان يسهل الاتجار بالبشر ويخرق جميع المواثيق الدولية، لاسيما أنّه في جميع الحالات لا يكون للعاملة قدرة على فسخ العقد والانتقال للعمل عند كفيل آخر، إلا إذا وافق الكفيل الأول بمستند خطي يسمى تنازل، وكأننا أمام عملية تملك من قبل رب العمل".
وحكم مجلس الشورى، في 14 أكتوبر، لصالح مكاتب الاستقدام على أساس أن قراري وزارة العمل، وهما اعتماد عقد العمل الموحد والحد من نسبة الاستقطاعات التي يمكن لصاحب العمل أن يقتطعها من راتب العاملة المنزلية ينطويان على "أضرار جسيمة" لمصالح تلك المكاتب. ولم يتطرق القضاء الإداري إلى حقوق العاملات المهاجرات، التي يلتزم لبنان بحمايتها بموجب القانون الدولي، بحسب المنظمة.
العربية 
English