أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائر تقريرا جديدا تضمن أرقاما محينة حول العاملين في الاقتصاد غير المنظم في البلاد.
وأظهر التقرير أن بلوغ العاملين في الاقتصاد غير المنظم الـ4.6 مليونا عاملا خلال شهر جوان/يونيو الماضي بما يناهز نصف إجمالي القوى العاملة في الجزائر.
وذكر التقرير أن نسبة الرجال من إجمالي العاملين في هذا القطاع بلغت 81.2% مقابل 18.8% من النساء، مشيرا إلى أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص بلغت 12%.
واحتل كل من قطاعي البناء والتجارة المراتب الأولى بنسبة 33%، يليهما قطاع الزراعة بـ 20%، والخدمات العامة 18% والورش الإنتاجية 15% والصيد البحري 14%.
ويواجه الـ4.6 مليون عاملا وعاملة في القطاع غير المنظم لخطر الإصابة بوباء كوفيد-19 أكثر من العاملين في القطاع المنظم بفعل صعوبة متابعة مدى احترامهم لتراتيب الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية المتبعة في القطاع المنظم.