منذ الإعلان عنه يوم 23 سبتمبر الجاري، يواجه مشروع الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء انتقادات واسعة من عدد كبير من المنظمات الحقوقية ذات العلاقة بمسألة الهجرة واللجوء.
ويرتكز الميثاق على ثلاث محاور وهي تعميق الشراكة مع دول المنشأ والعبور، تحسين حياة الناس في دول المنشأ ومحاربة شبكات التهريب وأخير وضع قيود صارمة لقبول طلبات اللجوء.
ولم تخف العديد من المنظمات الحقوقية انتقاداتها لنص الميثاق لعدم تضمنه لأي ضوابط ضامنة لاحترام اتفاقية جينيف وأعربت منظمة "كاريتاس" صراحة بأن هذا الميثاق أتى لإرضاء عدد من الدول المناهضة للهجرة.
وتخشى عديد المنظمات من تغاضي دول الاتحاد الأوروبي على مناقشة حقوقية جدية لنص الميثاق أمام الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها جائحة كوفيد-19.
العربية 
English