قال تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إن البلدان النامية بحاجة إلى استثمار 1.2 تريليون دولار لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.
فمنذ ظهور وباء كوفيد19، اتسعت فجوة تمويل الحماية الاجتماعية بنسبة 30٪ تقريبًا وذلك نتيجة لزيادة احتياجات تمويل خدمات الصحة والسلامة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أثناء الحجر الصحي العام وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأزمة.
وقبل أزمة كوفيد -19، فشل المجتمع الدولي في احترام الالتزامات السياسية والقانونية في مجال الحماية الاجتماعية التي تم التعهد بها خلال الأزمة المالية لعام 2008، وهي آخر أزمة أثرت على العالم بأسره.
وفي سياق التقرير المشار إليه قالت شهرشوب رضوي مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية أن "سد الفجوة المالية السنوية سيتطلب أموالا من الخارج وتعويلا كبير على التضامن الدولي".
يذكر أن 45 في المائة فقط من سكان العالم مشمولون بشكل ملموس بمزايا حماية اجتماعية واحدة على الأقل في حين أن باقي السكان أي أكثر من 4 مليارات شخص ، ليس لديهم حماية.